قرار حكومي بتجميد 500 مليار جنيه من ودائع هيئة المجتمعات العمرانية لمدة 3 سنوات

أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا يلزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجميد ودائعها قصيرة الأجل، المقدرة بنحو 500 مليار جنيه مصري، والمودعة في الحساب الموحد للخزانة العامة، وذلك لمدة ثلاث سنوات تشمل السنة المالية 2024/2025، أو لحين صدور تعليمات جديدة من المجلس، بحسب ما ورد في وثائق المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي بشأن البرنامج المصري.

ويأتي القرار ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى إدارة المخاطر المالية المحتملة، حيث يُتوقع أن يسهم تجميد هذه الودائع في تقليص حجم الاقتراض الحكومي من الحساب الموحد، مما ينعكس على تحسين السيولة وتقليل الضغوط التمويلية على الموازنة العامة للدولة.

وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الانضباط المالي وإعادة هيكلة موارد الهيئات الاقتصادية بما يتماشى مع الالتزامات الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.